ويدلّ على ذلك أيضا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً « 1 » لأنّ مخالطة النجاسة للماء الجاري أو الكثير الراكد إذا لم يتغيّر أحد أوصافه لا يخرجه عن استحقاق إطلاق هذا الاسم والوصف معا عليه ، وإذا كان كذلك وجب العمل بالظاهر ، إلّا بدليل قاطع « 2 » ، إلى آخره ، انتهى . وحكي عن الماتن في المعتبر « 3 » دعوى الإجماع عليه أيضا ، وبه تشعر عبارة الشهيد في الذكرى ، قال : لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعا ، ولا يعتبر فيه الكرّيّة في المشهور ، ولم أقف فيه على مخالف ممّن سلف ؛ لعدم استقرار النجاسة ؛ ولنصّ الصادق عليه السّلام على رفع البأس عن بول الرجل في الجاري . والعلّامة اعتبره ؛ لعموم اعتبار الكرّيّة « 4 » . انتهى . ومراده بمن سلف : من تقدّم على العلّامة رحمه اللّه ، كما يدلّ عليه آخر كلامه ، فلا وجه لما حكي عن الشهيد الثاني من استغرابه ذلك « 5 » ، فليتأمّل . وقد يقال : إنّ العلّامة رحمه اللّه أيضا قد وافق المشهور . وليس كذلك ، بل هو في أكثر كتبه قال بالأوّل ، وبه صرّح جماعة ، وهو مختار جماعة من متأخّري المتأخّرين . دليل المشهور وجوه : منها : أصالة الطهارة الثابتة في الأشياء ؛ لأنّها خلقت لمنافع العباد . وأجاب عن ذلك في الذخيرة والحدائق « 6 » بما قدّمنا عنهما من الإشكال في هذا الأصل ؛ إذ الطهارة والنجاسة حكمان شرعيّان يتوقّف الحكم بهما على الدليل الشرعيّ ، ولا مدخل للدليل العقليّ فيهما ، كما لا مدخل له في غيرهما من الأحكام الشرعيّة ، والعلّة المذكورة

--> ( 1 ) الفرقان ( 25 ) : 48 . ( 2 ) غنية النزوع ، ص 45 - 46 . ( 3 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 41 . ( 4 ) ذكرى الشيعة ج 1 ، ص 75 . ( 5 ) روض الجنان ، ج 1 ، ص 363 . ( 6 ) ذخيرة المعاد ، ص 117 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 188 .